الجمعية التصحيحية
لتجار و مهنيي مكناس
و إذ نحيي عاليا جهود الدولة المغربية بكل مكوناتها و على رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على حرصه و عنايته الخاصة بصحة و أمن و استقرار الوطن و المواطنين و تفضيل صحتهم و سلامتهم على الإقتصاد و المال و هذا من القرارات التاريخية التي ستبقى مترسخة بوجدان الشعب المغربي و لا نستثني باقي القرارات الأخرى التي اتخذت لصالحه و التي كان من بينها إعفاء التجار و المواطنين من واجب الأكرية للمحلات التابعة لإدارة الأحباس.. الخطوة التي استقبلت بالترحيب و الشكر و الإمتنان لصاحب الجلالة .
نشكر كذلك كل القطاعات و المؤسسات و الأفراد كل من موقعه على الحس الوطني و التضامني و التفاني في خدمة الوطن كما ننتهز الفرصة لنشكر الحكومة المغربية و لجنة اليقظة الاقتصادية على المجهود الاستثنائي الذي يبدلانه لمواجهة تداعيات هذا الوباء بيقظة و حزم و مسؤولية .و لا ننسى أن نشكر كذلك التجار و هيآتهم المنتخبة و المدنية وطنيا و جهويا و محليا على إسهامهم في صندوق محاربة كورونا و مبادراتهم التعاونية و التضامنية التي قاموا بها و التي عبرت عن الوفاء و التجاوب الدائم لنداء الواجب الوطني و الضمير الإنساني وهذا ما عهدناه عليهم تاريخيا حيث كان التجار في طليعة المدافعين عن استقرار الوطن و حوزته و مصالحه
و نحن نتابع القرارات المهمة التي اتخذت بهذا الصدد بخصوص القطاعات و الفئات المتضررة نود أن نلفت انتباه الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية إلى فئة التجار و المهنيين الذين فوجئوا بالأمس بتصنيفهم إلى جانب فئة المياومين و الباعة الجائلين بموقع tadamoncovid.ma الشيء الذي لا يتناسب مع المنطق و الواقع، فكيف بقطاع يساهم بمبالغ مهولة و كبيرة سنويا بخزينة الدولة عبر الجبايات و أشكال أخرى من الواجبات التي تثقل كاهل التجار و المهنيين طيلة السنة و اسهامهم الكبير في تحريك عجلة القطاع التجاري و الاقتصادي يعوضون كباقي الباعة الجائلين و المياومين بـ 800.00درهم في الشهر ،في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارات حقيقية و لو متأخرة تخفف من حجم الضرر الذي لحق القطاع التجاري و التجار جراء هذه الجائحة .
فأمام هذه الوضعية الاستثنائية نلتمس و نناشد الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية بتدارك الموقف و بتجاوب فعال مع مطالب التجار و المهنيين و ذلك باتخاذ إجراءات نوعية و ملموسة لعلها تسهم في جبر الضرر الواقع و المتوقع و بهذا الخصوص نقترح أربعة إجراءات عملية :
• تمتيع التجار و المهنيين بقروض آنية دون فوائد مع تسهيلات في الأداء بعد رجوع الدورة الاقتصادية لحياتها الطبيعية
• الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء الشيكات و الكمبيالات و تأخير أدائها إلى ما بعد توقف الوباء و استئناف النشاط التجاري .
• إعفاء استثنائي للتجار و المهنيين من كافة الواجبات الجبائية لهذه السنة
• تسريع الإجراءات الإدارية و القانونية لإدماج التجار و المهنيين و تمتيعهم بالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي
وإذ نؤكد على أهمية الوحدة و التلاحم و التعاون لمواجهة هذا الوباء نؤكد في نفس الوقت على ضرورة الإنصات لصوت المجتمع المدني الجاد و المسؤول في إطار الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني و مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور و في الختام نسأل العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء و يجعل بلدنا آمنا ومطمئنا و سائر بلاد العالم.
--------------------------------------------------------------------------------
لتجار و مهنيي مكناس
مكناس في :
14 أبريل 2020
" بــــيـــــان "
في سياق الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء انتشار فيروس كورونا covid19 و ما ترتب عن ذلك من إجراءات استباقية و احترازية توجت بفرض حالة الطوارئ الصحية و ما رافق ذلك من قرارات أثرت على الحركة الاقتصادية لبلادنا حيث تضررت بموجبها العديد من الفئات و القطاعات الحيوية ببلادنا فكان من بينها القطاع التجاري بشكل عام .
نشكر كذلك كل القطاعات و المؤسسات و الأفراد كل من موقعه على الحس الوطني و التضامني و التفاني في خدمة الوطن كما ننتهز الفرصة لنشكر الحكومة المغربية و لجنة اليقظة الاقتصادية على المجهود الاستثنائي الذي يبدلانه لمواجهة تداعيات هذا الوباء بيقظة و حزم و مسؤولية .و لا ننسى أن نشكر كذلك التجار و هيآتهم المنتخبة و المدنية وطنيا و جهويا و محليا على إسهامهم في صندوق محاربة كورونا و مبادراتهم التعاونية و التضامنية التي قاموا بها و التي عبرت عن الوفاء و التجاوب الدائم لنداء الواجب الوطني و الضمير الإنساني وهذا ما عهدناه عليهم تاريخيا حيث كان التجار في طليعة المدافعين عن استقرار الوطن و حوزته و مصالحه
و نحن نتابع القرارات المهمة التي اتخذت بهذا الصدد بخصوص القطاعات و الفئات المتضررة نود أن نلفت انتباه الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية إلى فئة التجار و المهنيين الذين فوجئوا بالأمس بتصنيفهم إلى جانب فئة المياومين و الباعة الجائلين بموقع tadamoncovid.ma الشيء الذي لا يتناسب مع المنطق و الواقع، فكيف بقطاع يساهم بمبالغ مهولة و كبيرة سنويا بخزينة الدولة عبر الجبايات و أشكال أخرى من الواجبات التي تثقل كاهل التجار و المهنيين طيلة السنة و اسهامهم الكبير في تحريك عجلة القطاع التجاري و الاقتصادي يعوضون كباقي الباعة الجائلين و المياومين بـ 800.00درهم في الشهر ،في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارات حقيقية و لو متأخرة تخفف من حجم الضرر الذي لحق القطاع التجاري و التجار جراء هذه الجائحة .
فأمام هذه الوضعية الاستثنائية نلتمس و نناشد الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية بتدارك الموقف و بتجاوب فعال مع مطالب التجار و المهنيين و ذلك باتخاذ إجراءات نوعية و ملموسة لعلها تسهم في جبر الضرر الواقع و المتوقع و بهذا الخصوص نقترح أربعة إجراءات عملية :
• تمتيع التجار و المهنيين بقروض آنية دون فوائد مع تسهيلات في الأداء بعد رجوع الدورة الاقتصادية لحياتها الطبيعية
• الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء الشيكات و الكمبيالات و تأخير أدائها إلى ما بعد توقف الوباء و استئناف النشاط التجاري .
• إعفاء استثنائي للتجار و المهنيين من كافة الواجبات الجبائية لهذه السنة
• تسريع الإجراءات الإدارية و القانونية لإدماج التجار و المهنيين و تمتيعهم بالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي
وإذ نؤكد على أهمية الوحدة و التلاحم و التعاون لمواجهة هذا الوباء نؤكد في نفس الوقت على ضرورة الإنصات لصوت المجتمع المدني الجاد و المسؤول في إطار الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني و مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور و في الختام نسأل العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء و يجعل بلدنا آمنا ومطمئنا و سائر بلاد العالم.
--------------------------------------------------------------------------------
المواكبة إبراهيم أزكاو
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق