اسبوع على انطلاق حملة مقاطعون التي اطلقها ناشطون ضد بعض المنتجات و الخدمات لثلاثة شركات و لم يسجل بعد موقف رسمي واضح للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين علما ان مكتبها التنفيذي اجتمع هذا الاسبوع دون ان يدرج الموضوع من قريب أو بعيد في جدول أعماله.
و إذا كانت الساحة الوطنية تعج محليا و جهويا و وطنيا بمئآت الجمعيات و النقابات المهنية الموازية للعديد من الأحزاب و المستقلة و الإدارية المخدومة فإن النقابة الوطنية للتجار و المهنيبن بقيت و ظلت دائما ذلك التنظيم المهني الوطني العتيد المستقل و المتجذر في التاريخ المعاصر لنضالات الجماهير الشعبية و على رأسها شريحة التجار الصغار و المتوسطين التي ظلت في كل مراحل النضال من اجل الكرامة و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة الى جانب قضايا جماهير شعبنا و قواه الحية الوطنية الديمقراطية و التقدمية....
و نتذكر جميعا ان كل الاحتجاجات الشعبية التي عاشها المغرب ضد الغلاء و ضد السياسات الاقتصادية للحكومات المغربية المتعاقبة كانت دائما تنتهي بشن حملات ضد التجار الصغار و المتوسطين و تصويرهم على انهم اعداء الشعب و على أنهم هم سبب الغلاء و كان ذلك يتم بشكل سخيف و مهين لكرامتهم امام عدسات دار البريهي ....
عقود مرت و تحولات كبيرة حصلت بالمغرب منذ تسعينييات القرن الماضي ادت كلها الى "" طحن "" التاجر الصغير و المتوسط ابتداء باطلاق اليد للشركات الاحتكارية الكبرى لانشاء ' مساحات كبرى ' ثم اعطاء الشركات المالكة لهذه المساحات الكبرى الضوء الاخضر لاكتساح الأحياء الشعبية تحت مسمى تجارة القرب و بين العمليتين اطلاق قانون المنافسة و الاسعار ..... الى جانب كل هذا كانت شريحة التجار الصغار و المتوسطين ذلك الهامش الذي حلت على حسابه ازمات الشغل و البطالة باحتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين ..... رغم كل هذا ظلت هذه الفئة صابرة محتسبة تنتظر مخلصها من المنافسات الغير المشروعة التي تحيط بها من كل جانب و تنتظر مخلصها من هذا الوضع لأنها لم تعد قادرة على الصمود بفعل تآكل رأسمالها المادي و هدم قدرتها الموضوعية و الذاتية على منافسة هذه الحيتان الكبيرة و الجراد المدمر الذي لم يترك لها هامشا تستطيع من خلاله ان تضمن لأسرها ادنى شروط العيش الكريم.
قيادة نقابتنا العتيدة و بعد وفاة مؤسسها مولاي عبد الله مستغفر الادريسي غيرت خطها و خطتها و اختارت " لغة الحوار و التفاوض " مع كبريات الشركات رغم بعض دعوات المقاطعة من حين لاخر في مدينة او قرية ضد شركة او مؤسية تجارية كلما تعثر التفاوض هنا او هناك فتارة في هذه المدينة او تلك مع شركة حليب او شركة تبغ و سجائر او شركة مشروبات غازية ..... إلخ و لكن النتائج تكون دائما سلبية و تعود الامور الى سابق عهدها غي انتظار معاودة الكرة مرة أخرى و هكذا دواليك .... مع وضعةسطر احمر بالبند العريض على ان المفاوضين و المحاورين لا يتغيرون هم نفس الاشخاص ........
الدولة حررت قطاع التجارة الداخلية و لم تعد تربط المهنيين علاقة صراعية مع الدولة إلا أحيانا بمناسبة تنزيل القوانين المالية .... و ربما التغطية الصحية التي لم يستقم بعد منظورها و طرحها .... و كل نقطة من النقط الاخيرة فيها مجلد من التفاصيل لا يسمح الوقت و ليس هنا و هذا مكان الخوض فيه..... و ستأتي حتما ساعة تسمية المسميات بأسمائها و علاتها ....
رجوعا الى حملة مقاطعون التي ينقسم حولها الراي العام بين مؤيد و معارض مع رجوح و ميل الكفة للمقاطعين و نظرا لكون التجار الصغار و المتوسطين الاعداء و الخصوم التقليديين للشركات الاحكتارية على اعتبار علاقتها و معاملتها لهم بمنطق العبيد والسخرة و إلغائها للغة الحوار الفعلي و تحكمها في مسالك التوزيع و ضربها لقانون المنافسة و الاسعار بتحديدها لسعر البيع على حساب هامش ربح التاجر الصغير و المتوسط.....
الدخول في مزيد من شرح العلاقة سيطول و يطول كثيرا و عليه و بعد هذه المقدمات التذكيرية فإن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و انطلاقا من انحيازها التاريخي لقصايا الجماهير الشعبية و من بينها قضايا و اوضاع التجار الصغار و المتوسطين عليها ان تخرج من سياسة اللاموقف الى اتخاذ موقف واضح و صريح. .... يؤهلها للمبادرة مستقبلا فيما يخص مسألتي الغلاء و الاحتكار .... و لن تجد النقابة و منتسبوها فرصة كهذه - التي ربما لن تتكرر في الزمن المنظور- لفرض موقفها و استعادة المبادرة....
بل إن هذا الموقف هو وحده الذي سيبوئها مكانة رفيعة و محترمة و سيجعلها تسترجع و تزيد من مصداقيتها ......
إن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و بكل موضوعية هي القوة الرئيسية القادرة على قيادة تنسيقيات محلية و جهوية و مركزية الى جانب جمعيات حماية المستهلكين و منظمات المجتمع المدني الفعلية لفرض قواعد و معادلة جديدة لاقتصاد السوق و انهاء فرض الشركات الاحتكارية سواء الاجنبية او المغربية ( و ليس الوطنية لان الوطنية شبه منعدمة لديها ) لقانونها و سلطتها في تحديد الأسعار و هوامش الربح بعد ان تخلت الدولة عن دورها و وظيفتها الاجتماعي في هذا الإطار.
فلنقل مع الجميع مقاطعون و لكن لكل الشركات الاحتكارية و لننظم فعلنا لاخضاعها لسلطة الشعب او الفئات الاجتماعية الهشة التي يشكل التجار الصغار والمتوسطون جزءا لا يتحزأ منها.
طنجة في
و إذا كانت الساحة الوطنية تعج محليا و جهويا و وطنيا بمئآت الجمعيات و النقابات المهنية الموازية للعديد من الأحزاب و المستقلة و الإدارية المخدومة فإن النقابة الوطنية للتجار و المهنيبن بقيت و ظلت دائما ذلك التنظيم المهني الوطني العتيد المستقل و المتجذر في التاريخ المعاصر لنضالات الجماهير الشعبية و على رأسها شريحة التجار الصغار و المتوسطين التي ظلت في كل مراحل النضال من اجل الكرامة و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة الى جانب قضايا جماهير شعبنا و قواه الحية الوطنية الديمقراطية و التقدمية....
و نتذكر جميعا ان كل الاحتجاجات الشعبية التي عاشها المغرب ضد الغلاء و ضد السياسات الاقتصادية للحكومات المغربية المتعاقبة كانت دائما تنتهي بشن حملات ضد التجار الصغار و المتوسطين و تصويرهم على انهم اعداء الشعب و على أنهم هم سبب الغلاء و كان ذلك يتم بشكل سخيف و مهين لكرامتهم امام عدسات دار البريهي ....
عقود مرت و تحولات كبيرة حصلت بالمغرب منذ تسعينييات القرن الماضي ادت كلها الى "" طحن "" التاجر الصغير و المتوسط ابتداء باطلاق اليد للشركات الاحتكارية الكبرى لانشاء ' مساحات كبرى ' ثم اعطاء الشركات المالكة لهذه المساحات الكبرى الضوء الاخضر لاكتساح الأحياء الشعبية تحت مسمى تجارة القرب و بين العمليتين اطلاق قانون المنافسة و الاسعار ..... الى جانب كل هذا كانت شريحة التجار الصغار و المتوسطين ذلك الهامش الذي حلت على حسابه ازمات الشغل و البطالة باحتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين ..... رغم كل هذا ظلت هذه الفئة صابرة محتسبة تنتظر مخلصها من المنافسات الغير المشروعة التي تحيط بها من كل جانب و تنتظر مخلصها من هذا الوضع لأنها لم تعد قادرة على الصمود بفعل تآكل رأسمالها المادي و هدم قدرتها الموضوعية و الذاتية على منافسة هذه الحيتان الكبيرة و الجراد المدمر الذي لم يترك لها هامشا تستطيع من خلاله ان تضمن لأسرها ادنى شروط العيش الكريم.
قيادة نقابتنا العتيدة و بعد وفاة مؤسسها مولاي عبد الله مستغفر الادريسي غيرت خطها و خطتها و اختارت " لغة الحوار و التفاوض " مع كبريات الشركات رغم بعض دعوات المقاطعة من حين لاخر في مدينة او قرية ضد شركة او مؤسية تجارية كلما تعثر التفاوض هنا او هناك فتارة في هذه المدينة او تلك مع شركة حليب او شركة تبغ و سجائر او شركة مشروبات غازية ..... إلخ و لكن النتائج تكون دائما سلبية و تعود الامور الى سابق عهدها غي انتظار معاودة الكرة مرة أخرى و هكذا دواليك .... مع وضعةسطر احمر بالبند العريض على ان المفاوضين و المحاورين لا يتغيرون هم نفس الاشخاص ........
الدولة حررت قطاع التجارة الداخلية و لم تعد تربط المهنيين علاقة صراعية مع الدولة إلا أحيانا بمناسبة تنزيل القوانين المالية .... و ربما التغطية الصحية التي لم يستقم بعد منظورها و طرحها .... و كل نقطة من النقط الاخيرة فيها مجلد من التفاصيل لا يسمح الوقت و ليس هنا و هذا مكان الخوض فيه..... و ستأتي حتما ساعة تسمية المسميات بأسمائها و علاتها ....
رجوعا الى حملة مقاطعون التي ينقسم حولها الراي العام بين مؤيد و معارض مع رجوح و ميل الكفة للمقاطعين و نظرا لكون التجار الصغار و المتوسطين الاعداء و الخصوم التقليديين للشركات الاحكتارية على اعتبار علاقتها و معاملتها لهم بمنطق العبيد والسخرة و إلغائها للغة الحوار الفعلي و تحكمها في مسالك التوزيع و ضربها لقانون المنافسة و الاسعار بتحديدها لسعر البيع على حساب هامش ربح التاجر الصغير و المتوسط.....
الدخول في مزيد من شرح العلاقة سيطول و يطول كثيرا و عليه و بعد هذه المقدمات التذكيرية فإن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و انطلاقا من انحيازها التاريخي لقصايا الجماهير الشعبية و من بينها قضايا و اوضاع التجار الصغار و المتوسطين عليها ان تخرج من سياسة اللاموقف الى اتخاذ موقف واضح و صريح. .... يؤهلها للمبادرة مستقبلا فيما يخص مسألتي الغلاء و الاحتكار .... و لن تجد النقابة و منتسبوها فرصة كهذه - التي ربما لن تتكرر في الزمن المنظور- لفرض موقفها و استعادة المبادرة....
بل إن هذا الموقف هو وحده الذي سيبوئها مكانة رفيعة و محترمة و سيجعلها تسترجع و تزيد من مصداقيتها ......
إن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و بكل موضوعية هي القوة الرئيسية القادرة على قيادة تنسيقيات محلية و جهوية و مركزية الى جانب جمعيات حماية المستهلكين و منظمات المجتمع المدني الفعلية لفرض قواعد و معادلة جديدة لاقتصاد السوق و انهاء فرض الشركات الاحتكارية سواء الاجنبية او المغربية ( و ليس الوطنية لان الوطنية شبه منعدمة لديها ) لقانونها و سلطتها في تحديد الأسعار و هوامش الربح بعد ان تخلت الدولة عن دورها و وظيفتها الاجتماعي في هذا الإطار.
فلنقل مع الجميع مقاطعون و لكن لكل الشركات الاحتكارية و لننظم فعلنا لاخضاعها لسلطة الشعب او الفئات الاجتماعية الهشة التي يشكل التجار الصغار والمتوسطون جزءا لا يتحزأ منها.
طنجة في
يوم الاحد 29 ابريل 2018
ذ/ أحمد يحيا
عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين.
ذ/ أحمد يحيا
عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين.
.jpg)
